ردا على التقرير الثالث لـ د / محمد عدلي - كتب سامح عبدالنبي

ردا على التقرير الثالث لـ د / محمد عدلي الخاص بنقابة مهندسي البرمجيات 

بداية نثمن لكم اعترافكم الصريح بحقنا المشروع في إنشاء نقابة مهنيه لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات ، بعكس ما بدر منكم سابقا برفضكم انشاء نقابة مهنيه لنا والاكتفاء بالانضمام لأحد النقابات العمالية المستقلة أو الجمعيات الأهلية ، فاعترافكم هذا أتى بعد جهد كبير بذلناه لإقناعكم بحقنا الدستوري والقانوني في إنشاء نقابة مهنيه أسوة بخريجي الكليات الأخرى والنقابات المهنيه الأخرى . 

إن تقريركم الثالث يدل على التجاهل التام لكم من السلطة التشريعيه والتنفيذية والجهات ذات العلاقة ، وأن لا أحد يسمع لكم فكل ما تقوله مردود عليكم بالأدله والقوانين والبراهين والحجج التي لم تدع مجالا للشك ولم يبقى أمامكم إلا مهاجمتنا سواء بعمل الحظر على الفيس بوك او هذه التقارير والتي يجاملكم فيها موقع عالم رقمي بعدم نشر تعليقاتنا عليها .

 ذكرنا لكم في مرات عديده بالأدلة وبالقوانين حقوقنا المشروعه في إنشاء نقابة مهنيه لنا وأوضحنا لكم مرات عديده الدور الأساسي والمهمة الرئيسية في إنشاء أي نقابة مهنيه وهو تنظيم شئون المهنه ، وعلى حسب ادعاءك بأن قطاع الحاسبات والمعلومات ناجح الأن ، فكيف إذا نظمت العمل بهذا القطاع ؟! بكل تأكيد سيكون ناجح بإمتياز ، إذن فلماذا تخاف من تنظيم سوق العمل ؟ ونحن نعي تماما حقوق جميع العاملين بهذا القطاع على مختلف تخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم . 

إن الفزاعه التي تستخدمها في كل تقاريرك بشأن احتكار المهنه على خريجي كليات الحاسبات والمعلومات لهو إدعاء باطل ونفينا ذلك مرارا وتكرار بل إن النقابة فتحت مزاولة المهنه للجميع وحملت على عاتقها تنظيم شئون المهنه بدون أي أعباء تذكر على أحد وساوت في ذلك بين أعضاءها الذين هم أصحاب الحق الأصل في هذا القطاع وبين جميع العاملين بمختلف درجاتهم العلمية والتخصصية . فجميع العاملين في هذا القطاع زاولوا المهنه في ظل غياب تشريعي وبعيدا عن الأطر القانونية وجاء قانون النقابة ليكون بمثابة إطار قانوني يعمل من خلاله الجميع في سوق نسعى ليتسم بالمهنيه والشفافية محافظا على علاقات العمل بين جميع الاطراف

 أكدنا دوما على أن قانون إنشاء نقابة مهندسي البرمجيات هو قانون مثله مثل باقي قوانين النقابات الأخرى ولم يخرج عن صياغتها ونصوصها وجاء متوافقا مع صحيح القانون والدستوري المصري ، والباب مفتوح للطعن عليه أمام القضاء لكل من رآى أن هناك ظلم وقع عليه بسبب هذا القانون . 

إن كل ما تدعيه وتردده في تقاريرك وتعليقاتك على وسائل التواصل الاجتماعي لهي نتاج لفوضى بعيده كل البعد عن المهنيه وترسيخا لمبدأ العمل في إطارغير قانوني ومنظم وفوضوي وتعدي صارخ على حقوق الغير إخلالا بنصوص وأحكام القانون والدستور المصري . 

أخيرا : نحيط علمكم بأن أقدم خريج من كليات الحاسبات يعمل بالمجال يعود لسنة 2000 وليس 2004 فرجاء مراجعة معلوماتك مرة أخرى ، كما أننا جاهزون لأي مناظرة أمام الجميع لنثبت لكم حقنا أو لتثبت لنا أنت وجهة نظرك وليس بالتنظير والتقارير ، بينما نحن كل ما لدينا موثق بالقوانين واللوائح والانظمة . دمتم على خير

سامح عبد النبي

ردا على تقرير 2 لـ . د. محمد عدلي الخاص بنقابة مهندسي البرمجيات - كتب سامح عبد النبي

بداية السيد الفاضل ذكر أنه أخطا في تاريخ إنشاء كلية الحاسبات والصحيح أننا قمنا بتعديل له هذه المعلومات كما هو باقي المعلومات ودعونا نرد على تقريره كالتالي : 

أولا : هو يقول أن الهدف من إنشاء أي نقابة مهنيه هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتثقيفية لأعضاءها

ونرد عليه كالتالي : إن النقابات المهنية هي صاحبة الحق الأصيل في تنظيم مزاولة المهنة كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية من القانون رقم 35 لسنة 1976 ، إذ جاء بها " أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد.."
كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995 في الدعوى رقم 6 لسنة 15ق (دستورية) إلى أن " الأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخى تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها ....." .

ومن هنا يتضح جاليا أن الدوله عهدت للنقابات المهنيه فقط دون غيرها بتنظيم شئون المهنه وهذا هو هدفها الاساسي ، أما بالنسبة للخدمات الاجتماعية والصحيه فهي خدمات ثانوية تقوم بها النقابات شأنها في ذلك شأن النقابات العمالية والمستقلة وإلا ما هو الفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنيه ، وكذلك تستطيع الجمعيات الاهلية تقديم خدمات اجتماعية وصحية لأعضاءها

لهذا كله نرجوا من السيد المحترم محمد عدلي بالرجوع لصحيح القانون والدستور لمعرفة ماهية الفرق بين النقابات المهنيه والعمالية وكذلك الهدف الاساسي من إنشاء النقابات المهنيه

ثانيا : هو يطلب بحذف مواد مزاولة المهنه من القانون
ونرد عليه كالتالي : ذكرنا أعلاه أن الهدف من إنشاء النقابة المهنيه هو تنظيم شئون المهنه كما نص عليه القانون والدستور فلا يوجد نقابة مهنيه أنشأت بدون مواد مزاولة تنظيم شئون المهنه وسنذكر لكم أمثلة بسيطة فقط في النقابات المهنيه المصرية

قانون نقابة المهندسين
مادة 7 : لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين ...........

قانون نقابة الأطباء
مادة 3 : ..................... ولا يجوز بمزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة والتسجيل بالنقابة الفرعية . كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة

قانون نقابة الصيادلة
مادة 63 : لا يجوز مزاولة المهنة باية صورة من الصور الا بعد القيد في الجدول العام للنقابة الفرعية, كما ان استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة

قانون مزاولة مهنة طب الأسنان
مادة 1 : لا يجوز لأحد الكشف علي فم مريض أو مباشرة أي علاج به أو وصف أدوية أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان وبوجه عام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان أسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان

قانون نقابة الأطباء البيطرين
مادة 62 : لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة ..............

قانون نقابة العلاج الطبيعي
مادة 3 : ................. ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة.

قانون نقابة التجاريين
مادة 95 : ......... على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات والمنشأت الخاصة مراعاة أن عضوية النقابة شرط من شروط التعيين في الوظائف التي يدخل عملها في مجال المهن المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون .

هذه أمثلة بسيطة لمواد مزاولة المهنه في النقابات المهنيه المصرية
ثالثا : هو يدعي أن تغيير مسمى النقابة وحذف مزاولة المهنه هما السبيل الوحيد لإنشاء النقابة ،

نرد عليه كالتالي :" كما ذكرنا سابقا أننا لنا حقوق مشروعه حسب نص الدستور ولن ننتظر لكي يملي علينا أحد طلباته وشروطه ولن نأخذ الاوامر من أحد حتى يعطف علينا لينال من حقوقنا ، ونحيط الجميع علما أنه في عام 2012 كان رأي وزارة الاتصالات هو مجرد رأي تأخذ به اللجنة أو لا وفي نهاية المطاف تبنت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون إنشاء نقابة مهندسي البرمجيات لولا حل البرلمان في وقتها لظهرت النقابة للنور "

أخيرا : ندعو صاحب التقرير أن يقرأ ويتعلم أكثر قبل كتابة أي تقرير قد يؤخذ عليه

وشكرا

سامح عبد النبي

النقابات المهنية والبرامج الإجتماعية - رداً على د محمد عدلي - كتب محمد عبد الرحيم

تلقيت المقال الثاني الذي كتبه الدكتور محمد عدلي عن نقابة مهندسي البرمجيات
  
ولن أعلق على إعتراضه على مسمى النقابة فقد سبق لي ووللزملاء الرد على هذة الجزئية مراراً بالأسانيد العلمية والقانونية
 

أما عن مطالبته بأن يقتصر دور النقابة على تقديم البرامج الإجتماعية كالمعاش والرعاية الصحية والرحلات فأقول " أفلح إن صدق " .

ولكي تقدم النقابة برامج إجتماعية لائقة يجب على الدولة أن تفرض الرسوم والدمغات دعماً لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بالنقابة ولا يقتصر دعم الصندوق على إشتراكات الأعضاء .

فهل ستوافق الدولة ممثلة في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذة الرسوم والدمغات ؟ أم أنهم سيقولون أنها عبء على المستثمر وخلافه .

هذا من الناحية التطبيقية أما من الناحية الدستورية القانونية ، فكلنا نعلم أن جمهورية مصر العربية صدر فيها وثيقة دستورية جديدة عام 2014 .

هذة الوثيقة الدستورية نظمت عمل النقابات في مادتيها 76 و 77 وهنا أنقل نص المادتين 
-----------------------------
مادة 76

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.

وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .


مادة 77

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
-------------------------


وبنظرة دقيقة نقول أن المشرع الدستوري عام 2014 قد تجاهل دور النقابات  في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية على عكس دستور مصر عام 1971 الذي نص على ذلك صراحة في المادة 56 منه حيت نص على أن :
--------------------------
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الديمقراطي بين أعضائها وحماية أموالها.

وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
-------------------------
 فعلى أي أساس دستوري ستنشأ نقابة مهنية كل دورها هو تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية بالمخالفة لدستور 2014 الذي تجاهل ذلك .

كما تجاهل الدكتور محمد عدلي في مقاليه عن نقابة مهندسي البرمجيات دور النقابات المهنية في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية وفق المادة 77 من دستور مصر 2014 . وكيف سيتم ذلك دون قانون لمزاولة المهنة ؟ .


ندعو الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل 


هذا وبالله التوفيق


محمد عبد الرحيم الغزالي
31 يوليو 2016

رداً على ما يثار حول نقابة مهندسي البرمجيات - كتب محمد عزت

بسم الله الرحمن الرحيم

 السادة المحترمين ،،،،،

إن النقابات المهنية هي صاحبة الحق الأصيل في تنظيم مزاولة المهنة كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية من القانون رقم 35 لسنة 1976 ، إذ جاء بها " أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد.."

كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995 في الدعوى رقم 6 لسنة 15ق (دستورية) إلى أن " الأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخى تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها ....." .

كثر الكلام و تفشت البلبلة على وسائل التواصل الاجتماعى حول النقابة ، وظهر المتربصون وأصحاب المصالح الخاصة وبعض المنتفعين ويهاجمون مشروع القانون بلا علم او كامل معرفة عن القانون . وأصبح السائد فى الاعتراضات هو قول باطل يراد به باطل

بدأ الهجوم يأخد أبعادا مختلفة ( اسم النقابة - المسمي الوظيفى - مزاوله المهنه - التصنيفات الاكاديمية و العلمية - .... إلخ ) واتسم يأسلوب واحد باطل يراد به باطل ، تناسي هؤلاء الاف الخريجين وحقوقهم من اجل منفعه شخصيه او هدف ما .

اسم النقابة المقترح " نقابة مهندسي البرمجيات " : 
يظن البعض ان كلمة " مهندس " هى حكر لفئة معينة ولا يجب ان تطلق الا على هذه الفئة ، ولم يعلم هؤلاء أن على سبيل المثال لا الحصر نقابة المهندسين الحالية انشأت بالقانون رقم 89 عام 1946 " ابان الحكم الملكي " تحت مسمي نقابة المهن الهندسية وتطورت النقابة باختلاف الحقب السياسية لمصر حتى صدر القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين ونصت المادة 103 منه على الغاء قانون رقم 89 لسنة 1946 .

 القانون رقم 45 لسنة 1969 ينص على انشاء نقابة الأطباء
 القانون رقم 46 لسنة 1969 ينص على انشاء نقابة أطباء الأسنان
 لم تحتكر نقابة الاطباء كلمة " الاطباء " - الكلمة من حق الجميع وكلا يعمل فى مجال تخصصه .

 نستنتج أن احتكار اسم معين او صفه معينه لا اساس له من الصحة كافة الكيانات النقابيه تتطور مع الزمن ، وعليه فإن اسم نقابة مهندسي البرمجيات لا يمثل تعديا على حقوق الآخرين - الصناعه تسمى " صناعه هندسة البرمجيات " ، بل ان كليات الحاسبات و المعلومات لديها أقسام لهذه الصناعه ويدرس بباقى تخصصاتها جميع المقررات الأكاديمية المعنيه بعلم هندسة البرمجيات .
 أى منطق للاعتراض على اسم النقابة ؟
أى دليل أو حجه أو برهان لهذا الاعتراض ؟

المسمى الوظيفى المقترح " مهندس برمجيات" : 
علميا " هندسة البرمجيات " هو أحد تخصصات الحاسبات والمعلومات وكليات الحاسبات والمعلومات تمنح درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات.

عضو نقابة الاطباء يسمى " طبيب "
عضو نقابة اطباء الاسنان يسمى " طبيب "
عضو نقابة الاطباء البيطيرين يسمى " طبيب "
بل ان نقابة الصيادله غيرت المسمى مؤخر ل " طبيب " صيدلى

كلمة " طبيب " لم تحتكرها اى من النقابات السابقة رغم تفاوت عدد سنوات الدراسة وطبيعه مزاوله المهنه لكل منهم ، ولم نري يوما تداخل بينهم .

 ليس هذا فحسب : نقابة المهن الزراعية المنشاة بالقانون رقم 31 لسنة 1966 - يمنح اعضائها مسمى مهندس زراعى نص المادة 1 من القانون وتؤلف جميعتها العمومية من جميع المهندسين الزراعيين ..... نص المادة 7 من القانون المذكور . هل من حق أحد أن يقدم اعتراض على مسمي مهندس زراعي ؟ لما الاعتراض الان على لقب مهندس برمجيات ؟ ما هو الدليل العلمى و الاكاديمى والقانونى للاعتراض على هذا المسمي ؟

مزاوله المهنه : 
هل رأيتم يوما طبيب بشري يمارس مهنه طبيب الأسنان ؟
هل رأيتم يوما محامى يمارس مهنه الهندسة ؟
هل رأيتم يوما مهندس يمارس مهنه الصيدلة ؟

يعهد بمزاولة المهنة للمتخصصين فيها ، وتعد الدولة المتخصصين فى كل مجال علمى أنشأت كليات الطب والصيدلة والهندسة والحقوق
وكذلك كليات الحاسبات و المعلومات لإعداد كوادر متخصصة لصناعة هندسة البرمجيات .

 ولنرى النقابات المهنية : 
القانون رقم 45 لسنة 1969 ( نقابة الأطباء )
   المادة 75 اشترطت القيد لكل من يزاول مهنة الطب واقتصرت القيد على خريجى كليات الطب البشري .
القانون رقم 46 لسنة 1969
  ( نقابة أطباء الأسنان ) المادة 70 اشترطت القيد لكل من يزاول مهنة طب الاسنان .

القانون رقم 66 لسنة 1974 (نقابة المهندسين)
  المادة 98 نصت صراحة على التالي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية :
    1. انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
    2. مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون , أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى
   3. مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ( 95 ) .
   4. قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام احد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون .

القانون رقم 17 لسنة 1983 (نقابة المحامين)
  المادة 3 نصت صراحة على " لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة "

إن مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات اهتم بشريحيتن اساسيتين فى سوق صناعه هندسة البرمجيات هما :
  أولا: التخصصات المقاربة لتخصصات هندسة البرمجيات ( كليه علوم - قسم علوم حاسب و كلية الهندسة تخصصات هندسة الاتصالات و هندسة الحاسبات )
  ثانيا : جميع العاملين فى مجالات هندسة البرمجيات من حملة المؤهلات العليا قبل صدور القانون .

 تكفل القانون بالحفاظ على كافة حقوقهم وعدم المساس بعملهم اطلاقا ... بل ان القانون قنن من وضعهم فى مزاوله مهن هندسة البرمجيات بتصاريح عمل رسميه تكفل لهم قانونية العمل بشركاتهم المختلفة .
 تصاريح العمل بلا اى رسوم ولا اى اشتراطات او اختبارات او غيرها - هى فقط ناحية تنظيمية لسوق صناعه هندسة البرمجيات .
اذن كل ما يشاع عن احتكار المهنه وقصرها على خريجى الحاسبات ما هو الا نوع من تأجيج الرأى العام واثارة الفتنة ونشر شائعات لا اساس لها من الصحة لتحقيق أهداف لا نعلم بماهيتها تحديدا ولمصلحه من تنشر هذه الشائعات .

أخيرا : اقتصرت فى كافة النقاط على المقارنه بالاوضاع القانونيه و الحقوقيه والتعليميه فقط فى مصر ، لكل دولة نظامها وقوانينها .

محمـد عـزت
 31/7/2016

رد المهندس شريف زهران على د محمد عدلي

ردا علي مقال د/ محمد عدلي في عالم رقمي

سلام عليكم د/ محمد
في البداية أودّ ان أشكرك علي فتح هذا الموضوع واهتمامكم بحق خريجي كليات الحاسبات والمعلومات في نقابة لهم.
واتفق معك في عدة نقاط هي:
١- أهمية وجود نقابة للآلاف من خريجي الحاسبات والمعلومات
٢- القيمة المُضافة لخريجي الحاسبات والمعلومات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وزيادة صادرات مصر من البرمجيات

واصحح لحضرتك بعض المعلومات غير الصحيحة التي ذكرتها في مقالك وهي:
١- انشأت كليات الحاسبات والمعلومات عام ١٩٩٥ وبدأت الدراسة بها ١٩٩٦ وتخرجت اول دفعة منها عام ٢٠٠٠ اي انه يوجد ١٧ دفعة تخرجت من العديد من كليات الحاسبات يوجد ١٣ كلية حاسبات ومعلومات حكومية و ١٢ كلية حاسبات ومعلومات في الجامعات الخاصة. كل هؤلاء ليس لهم نقابة ترعي مصالحهم
٢- انا شريف زهران النائب الذي قدم مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات في مجلس الشعب٢٠١٢ وقد تم رفض مشروع القانون كمقترح في لجنة المقترحات والمكاوي لعدم الدراية الكافية للسادة النواب بإبعاد الموضوع كاملة وأعيد عرضه علي لجنة الاختصاص (وهي لجنة النقل والمواصلات) وناقشته اللجنة في عدة جلسات وتبنت اللجنة مشروع القانون بالإجماع بنفس المسمي "نقابة مهندسي البرمجيات" وتم ادراجه في جدول اعمال الجلسة العامة للمجلس اول يونيو ٢٠١٢ ولكن حل المجلس حال دون استكمال مناقشته
٣- لقب مهندس ليس حكرا علي خريجي كليات الهندسة فخريجي كليات الزراعة (٤ سنوات دراسية) يحصل علي لقب مهندس زراعي وقد اعتمد المجلس الاعلي للجامعات المصرية بكالوريوس الحاسبات والمعلومات تخصص هندسة البرمجيات وكذلك ماجستير الحاسبات والمعلومات تخصص هندسة البرمجيات
اي ان تخصصات كليات الحاسبات والمعلومات هي تخصصات هندسية بطبعها
٤- خريجي كليات الحاسبات والمعلومات المصرية العاملين في المملكة العربية السعودية يحصلون علي لقب مهندس
(ومعي من المستندات ما يثبت ذلك)
٥- خريجي كليات الحاسبات والمعلومات المصرية العاملين في شركة جوجل بالولايات المتحدة الامريكية يحصلون علي لقب مهندس برمجيات
(ومعي من المستندات ما يثبت ذلك)

وغيرها من الأدلة والمستندات التي تثبت حق خريجي كليات الحاسبات والمعلومات في "نقابة مهندسي البرمجيات

٦- لا يخلو ابدا قانون نقابة مهنية من باب مزاولة المهنة لأن النقابة هي الجهة الأولي الاحق بهذا العمل في الدولة طبقا للدستور ولقوانين العمل المصرية
٧- باب مزاولة المهنة في مشروع قانون "نقابة مهندسي البرمجيات" ليس فقط يحافظ علي العاملين في المجال من غير خريجي حاسبات ومعلومات وحقوقهم ولكنه ايضا يقنن وضعهم ويعتبرهم جزء من صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر بل ويساعدهم علي الاستمرار في عملهم في المجال.

رجاء من حضرتك ومن "عالم رقمي" التحقق من المعلومات التي تود ذكرها قبل النشر حتي لا تسبب اي بلبلة للعاملين بالمجال بدون علم او اطلاع كاف

رابط المقال:
http://alamrakamy.com/نقابة-مطورى-البرمجيات/

نقابة مهندسي البرمجيات بين المطرقة والسندان - رداً علي إدعاءات محمد عدلي

كتب سامح عبدالنبي 

   ردا على الإدعاءات الباطلة التي ساقها محمد عدلي في تقريره عن نقابة مهندسي البرمجيات 

الإدعاء الأول : يدعي أن كليات الحاسبات والمعلومات تم إنشاؤها عام 2002 وهذا جهل بقوانين الدوله التي يعمل بها كمسئول
الرد : كليات الحاسبات والمعلومات أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 1995 م وبدأت الدراسة الجامعية بها عام 1996 م وتخرجت أول دفعة حاملة درجة البكالريوس في تخصصات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجمهورية عام 2000 م 

الإدعاء الثاني : يدعي أن لقب مهندس يجب أن يظل قاصراً فقط على خريجى كليات الهندسة كما هو متبع فى العالم أجمع ، كما أن المعروف عالمياً أن نقابات المهندسين هى الوحيدة التى تختص بهذا المسمى دون غيرها 
الرد : تمنح نقابة الزراعيين لقب مهندس زراعي لأعضاءها طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته ولوائحه بشأن إنشاء نقابة المهن الزراعية وبالتالي فلقب بمهندس ليس مقتصرا على خريجي كليات الهندسة وليس حكرا على نقابة المهندسين
كما أن دولة الأردن لديها نقابة خاصة بالمهندسين الزراعين بعيدا عن نقابة المهندسين الاردنيه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 م وهذا يعني أن إدعاؤه بأن لقب مهندس معروف عالميا أنه تابع لخريجي كليات الهندسة ونقابة المهندسين فقط وهذا إدعاء باطل أيضا 

الادعاء الثالث : يدعي أن باب مزاولة المهنه سيغلق باب الرزق أمام العديد من العاملين
الرد : أولا : هناك قاعدة قانونينة تقول :" لايطبق القانون بأثر رجعي " وبالتالي كل العاملين بهذا المجال سيستمرون في مزاولة مهنهم بدون إقصاء أو منع فهذا حقهم في مزاولة المهنه وسيتم تنظيم هذه المزاولة بصفه شرعية وقانونية لأنهم مارسوا هذه المهن في ظل عدم وجود تشريع يقنن وينظم ممارسة المهنه
ثانيا : المطالبة بحذف باب مزاولة المهنه هو مخالفة صريحه للدستور والقانون حيث أن الدولة عهدت إلى النقابات المهنيه فقط دون غيرها بتنظيم شئون المهنه وليس من حق النقابات العمالية والمستقلة والجمعيات الأهلية تنظيم شئون المهنه وترك هذا الأمر للنقابات المهنيه 

ونأخذ نقابة المهندسين كمثال حيث ورد بالمادة رقم 7 بالقانون رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته ونصها كالتالي :" لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين ........... " وغيرها الكثير من النقابات المهنيه كالأطباء والمحامين والصيادلة ....
فكيف يدكتور محمد تسمح لنقابة المهندسين بتنظيم مزاولة مهنها وتريد أن تمنعها عن الأخرين ، وأين منطقك في أنك لاتريد لخريجي كليات الحاسبات الانضمام لنقابة المهندسين وتطلق لنفسك العنان بالتعدي على حقوقهم القانونية والدستورية في مزاولة مهنهم التي هي حق أصيل لهم 

وأخيرا : دعك من كرهك لخريجي وطلبة كليات الحاسبات والمعلومات ولا تكتال لهم بمكيالين فهم لايطالبون إلا بحقوقهم المشروعة ، العدل والمساواة لا يريدون أكثر من ذلك ، فكن مصنفا وحتما ستكون أمام ربك وحيدا فجهز لهذا اللقاء إجابة

مشاريع التخرج 2016 تعد حافزاً قوياً للابتكار والإبداع وتخدم التنمية التكنولوجية المستدامة

عميد حاسبات القاهرة -   مشاريع التخرج 2016  تعد حافزاً قوياً للإبتكاروالإبداع وتخدم التنمية التكنولوجية المستدامة

صرحت الأستاذ الدكتور إيمان على ثروت عميد كلية الحاسبات والمعلومات  بالدور الحيوي  الذى تقوم بة الكلية فى دعم  مشاريع تطبيقية خدمية كعامل محفز للتنمية التكنولوجية المحلية وذالك من خلال انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتواصل البينى بين تخصصات تكنولوجيا المعلومات والتخصصات البينية الاخرى فى مجالات الزراعة والطب والطاقة وغيرها من المجالات التى تمثل ركائز التنمية المستدامة الثلاث – التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة   والدور الذى تقوم بة تكنولوجيا المعلومات بما تمتلكة من  إمكانات عظيمة للتعجيل بالتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية وتطوير مجتمعات المعرفة  ومن العوامل الجوهرية أيضاً لمراقبة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منها البحث عن المعادن والمياة وامراض النباتات ومراقبة تغير المناخ والبيوت الذكية والصوبات الزراعية الذكية  -  إذ تحسِّن التنبؤ وتقدم المعلومات في الوقت المناسب لأنظمة الإنذار المبكر. ويمكن لبيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أيضاً أن تحلل الاتجاهات في التنوع البيولوجي وتطور النظام البيئي، مما يساعد على تخطيط خدمات التخفيف من أجل حماية الأنظمة البيئية الأرضية واستدامة استخدامها - نحن نقف على أعتاب فرصة سانحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم – ولتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دور هام ومتميز تؤديه في تحقيق هذا المستقبل. وتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أوجه تآزر مهمة تتقاطع مع مختلف القطاعات، وكان من أهداف الكلية طرح مشاريع طلابية هادفة والتي تخدم إحتياجات استراتيجية او تلك المتطلبات ذات المردود الإقتصادي. ولما كان لبعض من تلك الأنشطة التطبيقية  فرصة لإعداد الكوادر المدربة في مجال صناعة الروبوت وأنظمتها الذكية، كان لبعضها الآخر هدفاً مباشراً لخدمة الجهات ذات العلاقة بهذه التقنية وجاءت المشاريع على نحو يخدم هذة الاستراتيجية وصرح الاستاذ الدكتور ابوالعلا عطيفى حسنين الاستاذ بقسم تكنولوجيا المعلومات بان أهم مشاريع هى مشاريع   مراقبة أمراض النباتات والصوب الزراعية الذكية والبحث عن المعادن من خلال الانبعاث للمجالات المغناطسية وروبوت يتحرك بالايمائات الحركية التى تخدم صناعة التكنولوجيا المساعدة لخدمة ذوى الاعاقة ومراقبة نمو النباتات من خلال  الصوب الزراعية الذكية والبيوت الذكية التى تدار بالانظمة الذكية حيث تعد انظمة الذكاء الإصطناعي من التقنيات الحديثة المتطورة وذات استخدامات متعددة.تعتمد في اساسها على التعرف الذكي على المحيط الخارجي والتفاعل معة تبعاً لذالك. وقد وظفت تلك التقنية لخدمة التكنلوجيا الروبوت التى تبنتها لاول مرة حاسبات القاهرة.

مشروع اكتشاف أمراض النباتات والتحكم فى درجات الحرارة والرطوبة داخل الصوب الزراعية  حيث  أن  الزراعة تقرر الاقتصاد والأمن الغذائي للدول. ومع ذلك، هناك بعض القضايا مع المحاصيل الحقلية، سواء في الحقول المفتوحة أو في البيوت المحمية (الصوب الزراعية )، مثل تحديد نقص التغذية في النباتات وتحديد مختلف الأمراض والآفات التي تؤثر على المحاصيل. الكشف المبكر عن الآفات في المحاصيل الحقلية أمر ضروري، ولذلك نساعد  المزارعين لاتخاذ الإجراءات الصحيحة المناسبة للسيطرة على هذه المشكلة، وبالتالي للحد من الخسائر المحاصيل عن  طريق استخدام التكنولوجيا  حيث تم فى هذا المشروع  تطوير نظام للإنذار المبكر عن طريق الكشف التلقائي المبكر للأمراض والآفات على أوراق النباتات   على أساس معالجة الصور والتعلم الآلي وكذلك إنترنت الأشياء. ويهدف المشروع ايضا على مساعد المزارعين على تجنب عدم التعرف على الآفات والأمراض التي قد تؤدي إلى ضوابط وإجراءات غير صحيحة مما يؤدي إلى إضاعة المال  بالاضافة الى    عدد من الميزات الهامة مثل القدرة والدقة والاعتمادية والسرعة  فى كشف الامراض. وبناء على ذلك، يوفر نظام الكشف المبكر عرض إضافي جانب المساعدات  مثل خدمات الإرشاد من  الخبراء الزراعيين الذين يقدمون للمزارعين اقتراحات بشأن الكشف عن الأمراض من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل. يعمل هذا النظام (نظام الرصد للامراض ) كنظام موثوق بها وفعالة لمراقبة كفاءة المعاملات البيئية عن طريق مراقبة لاسلكية باستخدام التكنولوجيا  وكذالك يسمح للمستخدم للحد من القوة البشرية، وأيضا يسمح للمستخدم أن يرى تغييرات دقيقة فى النباتات وكذالك سرعه اكتشاف المرض والعمل على علاجه ، وكذالك يركز على تطوير الأجهزة والأدوات اللازمة لإدارة وعرض وتنبيه وتحذيرات على وجود الأمراض والآفات باستخدام مزايا جهاز استشعار لاسلكي (نظام الشبكة). ومشروع اخر بتصميم صوبة زراعية امنة ويمكن التحكم فى درجات الحرارة والرطوبة داخل الصوبة من خلال  حسساسات توضع داخل الصوب.

نظام جهاز ذكى اتوماتيكى  لتوجية والتحكم فى سيارة باستخدام حركات وايماءات الجسم  التى قد تخدم ذوى الاعاقات الحركية: احدى المشاريع التى تمت مناقشتها  لمشاريع التخرج بقسم تكنولوجيا المعلومات  نظام ذكى اتوماتيكى  لتوجية والتحكم فى سيارة باستخدام حركات وايماءات الجسم للذوى الاعاقات الحركية   و يتمثل الهدف الرئيسي للمشروع التحكم بدون استخدام الانسان أي اجهزه تحكم, التحكم فقط عن طريق حركه اليد، والذي يستخدم كواجهة لجعل التواصل ممكنا مع متحدين الاعاقات و سهوله و سرعه تعلم ايماءات التحكم - يقوم هذا النظام  بالتعرف على

اماكن اعضاء الجسم و يقوم بمقارناتها مع الايماءات المعرفه لدى النظام مسبقا و ذلك باستخدام العديد من التقنيات و الاساليب وعند التعرف عليها يقوم بارسال اشارات التحكم لاسلكيا للجهاز المراد التحكم به لتنفيذ الأمر الخاص بايماء الجسم ومنها  السيطرة على حركة السيارة والسرعة عن طريق خوارزميات التعرف على الإيماءات باستخدام كاميرا   كينيكت – وقد نجح فريق المشروع فى اختبار الروبوت بحركة الجسم ويستمر فريق العمل فى الاستمرار فى المشروع وتقديم حلول متكاملة وهو  كيفية ربط بين الأوامر والتعليمات القادمة من الكاميرا كينيكت مع السيارة لجعلها تتحرك  مع مساعدة من إشارات اليد التي تسيطر على حركة السيارة. يهدف هذا المشروع إلى تقديم حلا ممكنا لهؤلاء الناس المعاقين الذين لا ليس لديهم القدرة على الحركة  على السيارة بأنفسهم  ويعتبر هذا المشروع  من الادوات التى قد تقدم حلول لحل مشاكل في أنظمة التفاعل بين الإنسان والحاسوب.

  

روبوت كاشف للمعادن يعتمد على نظام التقاط المجال المغناطيسي الكامل للارض أتوماتيكياً وتحديد موقع ونوع المعادن المدفونة تحت سطح الارض   هو نظام التقاط المجال المغناطيسي الكامل للارض أتوماتيكياً لتحديد الاجسام المدفونة تحت سطح الارض. و النظام عبارة عن توليفة متكاملة بين الدوائر الاكترونية و الحزم البرمجية و معالجة البيانات لاستكشاف الاجسام المدفونة تحت سطح الارض مثل (المعادن و الالغام و غيرها) مبنيا على نظرية عمل مستشعر الفيض المغناطيسي وياتى فكرة المشروع على  إن التيار الكهربي المتناوب الذي يمر في ملف إرسال  ينشىء مجالا مغناطيسياً، يكون اتجاه هذا المجال المغناطيسي عمودياً على مستوى ملف الإرسال، وفي كل مرة يغير فيه التيار اتجاهه تتغير قطبية (القطب الشمالي والقطب الجنوبي) المجال المغناطيسي.  وهذا يعني انه إذا كان مستوى ملف الإرسال موازيا تماما لسطح الأرض فإن المجال المغناطيسي الناشئ يدخل في الأرض أو يخرج منها. في حين أن نبضات المجال المغناطيسي الداخلة للأرض والخارجة منها تتفاعل مع أي مادة موصلة (مثل المعادن) تصطدم بها، وهذا يسبب في أن تولد المواد الموصلة مجالاً مغناطيسياً ضعيفاً يسمى بالمجال المغناطيسي للجسم وتكون قطبية هذا المجال معاكسة لقطبية المجال المغناطيسي لملف الإرسال.  فإذا كان مجال الملف في اتجاه الدخول إلى الأرض يكون مجال الجسم في اتجاه الخروج - ، حيث يقوم الروبوت الكاشف للمعادن بتحديد عمق الجسم المعدني في الأرض بالاعتماد على شدة المجال المغناطيسي المتولد عن الجسم المعدني، فكلما كان الجسم قريبا من سطح الأرض كلما كان المجال المغناطيسي الناشئ اكبر وكلما كانت الإشارة الكهربية المتولدة في ملف الاستقبال اكبر وكلما كان الجسم على عمق اكبر من سطح الأرض كلما كان المجال المغناطيسي اصغر ومن خلال معايرة شدة المجال المغناطيسي مع العمق يمكن للجهاز أن يحدد موقع الجسم وبعده عن سطح الأرض بالاعتماد على المجالات المغناطسية الصادرة من المعادن. الجديد في هذا النظام هو التكامل بين دوائر الالتقاط الديناميكية الاوتوماتيكية و المستشعرات المصغرة ،آخذين في الاعتبار الصعاب التي تواجه الجيوفيزيقيين في القياسات الارضية و العمل الروتيني المضني إلى جانب الخطار التي يتعرضون لها في المناطق التي يصعب الوصول إليها نتيجة الطوبوغرافية الوعرة أو الكثبان الرملية المتحركة أو الالغام ...الخ. الهدف من المشروع هو بناء نظام قياس متكامل و أتوماتيكي يخدم الجهات المختصة و المهتمة باجراء هذه المسوحات الجيوفيزيقية و استنتاج نموذج ثلاثي الابعاد للاجسام المدفونة تحت سطح الارض  ويمكن ان بستفيد من هذا المشروع  هيئة المساحة الجيولوجية. - المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية - شركات البترول -  وزارة التعدين - وزارة التخطيط -  هيئه الاستشعار عن بعد بحيث يكون المخرج النهائي هو خريطة واضحة لتغير المجال المغناطيسي جاهزه للمعالجه لاستنتاج اعماق وأشكال الأجسام المدفونة تحت سطح الارض.       

نظام البيت الذكى حيث  يمكنك التحكم في بيتك عن طريق جهاز  الأندوريد  الذى يربط مختلف الأجهزة والأنظمة في المنزل معاً بحيث يمكن التحكم فيها جميعاً من أي مكان، وإحداث التفاعل المطلوب فيما بينها ويتحكم النظام  الذكي  في ) الاضاءه –الحرائق -  الامن والأمان  - التحكم عن بعد بواسطة الرسائل القصيرة )  حيث يرسل النظام رسالة قصيرة الى صاحب المنزل عن  التنبؤ بوجود حرايق نتيجة ارتفاع درجات حرارة المنزل والاتصال بالشرطة فى وجود لصوص يحاولون سرقة تالمنزل.

التجارة الإلكترونية ... روشتة عبور

"تم نشر نسخة من هذا المقال بجريدة عالم رقمي فى عدد 15 مايو 2016 ، وجميع حقوق النشر محفوظة لجريدة عالم رقمي"

مدير المدونة،

لقد أصبح مجال التجارة الإلكترونية مجال واعد ، تخطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة الايتيدا من أجل النهوض بهذا المجال الحيوي حيث وضعت استراتيجية لتنمية هذا المجال الهام.

لن أتطرق فى الحديث فى مقالي هذا عن تعريف التجارة الإلكترونية أو حجم استثماراتها أو عوائدها فى مختلف دول العالم أو فى مصر لآن جميع المتخصصين يعلمون كل هذة الأمور ؛ ولكن سأتطرق إلى روشتة للنهوض بهذا المجال الهام حيث سأسرد التحديات وكذلك الأليات والحلول الممكنة.

أولاً أصحاب المصلحة الرئيسين لمجال التجارة الإلكترونية فى مصر (Stakeholders) هم ما يلي:

1- المؤسسات الحكومية والرسمية وهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة هيئاتها وأجهزتها ، وزارة الاستثمار ، جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية.2- البنوك والمؤسسات المصرفية.                 3- مقدمي خدمات التسويق الرقمي.          4- مقدمي الخدمات اللوجستية.                     5- المستهلك النهائي (المستهلكيين).     6- الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية (مثل سوق دوت كوم وجوميا).              7- الشركات الأخرى ( الغير عاملة فى مجال التجارة الإلكترونية مثل توشيبا والنساجون وغيرها)

E-Commerce Stakeholders

ثانياً التحديات التى تواجهه مجال التجارة الإلكترونية فى مصر ما يلي:

1- عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة لهذا المجال.

2- ضعف البنية التحتية لخدمات الاتصالات.

3- ضعف الخدمات الرقمية والإلكترونية للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.

4- عدم توافر القوى العاملة المتخصصة.

5- ثقافة المجتمع ( ثقافة المستهلكين ).

ثالثاً الحلول والآليات اللازمة للقضاء على هذه التحديات بهدف النهوض بالمجال كما يلي:

1- مواجهه عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة لهذا المجال وذلك بعد مشاركة كافة أصحاب المصلحة ، يجب أن تقوم المؤسسات الحكومية والرسمية بإصدار القانونيين الآتيين:

·        قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية : هذا القانون هو أساس النهوض بمجال التجارة الإلكترونية حيث بموجبة سيدفع كافة أصحاب المصلحة إلى تطوير المجال على النحو التالي:

-         البنوك والمؤسسات المصرفية ستقوم بإصدار نوعيات جديدة من نظم الدفع الإلكترونى ومنها الشيك الإلكتروني والتحويل الإلكترونى للاموال بجانب أنظمة الكروت الإئتمانية.

-         الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية ومقدمى خدمات التسويق والخدمات اللوجستية ستستفيد من ابرام العقود الإلكترونية وكذلك من نظم الدفع الإلكتروني السالف ذكرها.

-         الشركات الغير عاملة فى مجال التجارة الإلكترونية ستستفيد من هذا القانون بتسويق وببيع منتجاتها وخدماتها عبر وسائل التجارة الإلكترونية حيث سيكون البيع الرقمى قيمة مضافه لها.

-         ستتمكن وزارة الاستثمار من جذب استثمارات فى مجال التجارة الإلكترونية لأن هذا القانون سيكون أساس بين المستثمر وباقى أصحاب المصلحة.

-         المستهلك النهائي سيستفيد من خدمات الدفع الإلكترونى والمعاملات الإلكترونية وخدمات التجارة الإلكترونية.

مع العلم أن هذا القانون فى صدر فى المنطقة العربية على سبيل المثال فى الأردن ودبي والسعودية فى 2001 و 2002 و 2006 على الترتيب.

·        قانون حماية الخصوصية والبيانات الشخصية : هذا القانون له أهمية كبرى لحماية بيانات المستخدمين وتحديد علاقة استخدام الشركات والمؤسسات لبيانات المستخدمين ولكن هذا القانون له تأثير كبير جداً على مجال التجارة الإلكترونية حيث سيخلق مزيد من الثقة بين والمستهلك وباقى أصحاب المصلحة وبخاصة الشركات ومقدمى الخدمات خاصة ان بيانات المستخدم لوسائل ونظم التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بياناته الشخصية ولكن تمتد لبيانات حساباته البنكية أو بيانات الكروت الائتمانية وغير ذلك.

2- مواجهه ضعف البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهد كبير فى هذا الاتجاة من خلال دفع شركات الاتصالات للاستثمار فى البنية التحتية لشبكاتها وتحسين جودة خدماتها وتخفيض أسعار خدماتها.

3- مواجهه ضعف الخدمات الرقمية والإلكترونية للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية يجب أن يكون من خلال تفاوض هيئة الايتيدا مع هذه المؤسسات من أجل رقمنة خدمتها خاصة بعد صدور القوانين المتعلقة بالمجال السالف ذكرها ويمكن التفاوض بشأن الآليات الآتية:

·         رقمنة الخدمات البنكية لهذة المؤسسات والبنوك.

·         تفرض البنوك والمؤسسات المصرفية رسوم اضافية على خدماتها الروتينية من أجل دفع المستهلك إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية.

·         تخفض البنوك والمؤسسات المصرفية رسوم إصدار واستخدام نظم الدفع الإلكترونى لكي يتم دفع المستهلك إلى استخدام نظم الدفع الإلكتروني المختلفة.

·        دفع البنوك والمؤسسات المصرفية إلى التوسع فى إصدار بطاقات الأئتمان وبطاقات الصراف الآلي.

مع العلم ان تنفيذ هذة الآليات يعد الخطوة رقم (1) في تغيير ثقافة المجتمع ( ثقافة المستهلكيين) ودفعهم نحو الاستخدامات الرقمية والتكنولوجية وهو أحد التحديات التى تواجه مجال التجارة الإلكترونية.

4- مواجهه عدم توافر القوى العاملة المتخصصة وذلك من خلال قيام هيئة الايتيدا بما يلي:

·         التنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بشأن إنشاء مسار تدريب للتجارة الإلكترونية (E-Commerce Specialist) ضمن برامج التدريب المهنية للمعهد ( برنامج 9 شهور ) بهدف توفير قوى عاملة متخصصة على أن يتضمن البرنامج تنمية برنامج الملتحقين فى مجالات البرمجة والتسويق الرقمى وتأمين البيانات والمعلومات وإدارة المحتوى الرقمى).

·        دعم المشروعات البحثية التى تقوم بها الجامعات بخاصة فى كليتى الحاسبات والمعلومات والتجارة فى مجال التجارة الإلكترونية.

5- مواجهه ثقافة المجتمع ( ثقافة المستهلكين ) ، فثقافة المجتمع تتمثل فى أن الفئات الأعلي عمرياً لا تجيد استخدام الوسائل الرقمية والفئات الأقل عمرياً تستهدف الاعتماد على وسائل التجارة التقليدية كوسيلة من وسائل الترفيهه ولذا يمكن مواجهه هذة الثقافة بما يلي:

·        توفير الخدمات الرقمية البنكية ودفع المستهلك للاعتماد عليها كما تم ذكره فى الخطوة رقم (1).

·         تتفاوض هيئة الايتيدا مع وزارة المالية بشأن تعديل شروط ترخيص الشركات والمؤسسات التجارية بأن تتضمن أن يكون للمؤسسة موقع الكتروني وكذلك آله نقاط البيع (pos machine). قد تسبب هذة الآلية تكلفة اضافية على أصحاب المحالات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية ولكن بمرور الوقت ستقل التكلفة.

·         تتفاوض هيئة الايتيدا مع جهاز تنظيم الاتصالات وشركات خدمات الاتصالات بهدف وضع استراتيجية لتخفيض أسعار خدمات الاتصالات للمحالات التجارية حتى تستطيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني مثل آله نقاط البيع حيث أن ذلك تكلفة اضافية على المحالات التجارية اما الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى تستطيع استخدام هذه الادوات. 

رابعاً دور هيئة الايتيدا (اللاعب الرئيسي) لتنمية مجال التجارة الإلكترونية ، ويرتكز دور هيئة الايتيدا فى قيادة هذا المجال على النحو التالي:

1- سرعة التنسيق مع البرلمان لاصدار القوانين السالف ذكرها.

2- التنسيق مع البنوك والمؤسسات المصرفية لدفعها إلى الاستثمار فى رقمنة خدماتها كما سبق ذكره.

3- عمل قاعدة بيانات بالشركات العاملة فى المجال ، والتنسيق والتفاوض معهم بشأن معوقاتهم وإنشاء برامج دعم مالي وتسويقي لهم.

4- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية اتصال وغيرها بهدف ربط الشركات العاملة فى المجال بمؤسسات المجتمع المدني وكذلك التشاور معهم بشأن تطوير المجال.

5- التنسيق مع مؤسسات البحث العلمي بهدف دعم المشروعات البحثية فى المجال.

6- الوصول إلى الشركات الكبرى الغير عاملة فى مجال التجارة الإلكترونية بهدف التنسيق والتفاوض معهم بهدف إنشاء برامج دعم تهدف إلى دفعهم نحو الاعتماد على وسائل التجارة الإلكترونية وعمل قاعدة بيانات بالشركات المتحولة لنظام التجارة الإلكترونية.

7- التنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات لإنشاء برامج تدريب مهنى للتجارة الإلكترونية كما سبق ذكره.

8- عمل مؤتمرات وندوات فى مجال التجارة الإلكترونية.

وأخيراً ، هذه روشتة عبور لمجال التجارة الإلكترونية فى مصر حيث تلعب فية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبخاصة هيئة الايتيدا اللاعب الرئيسي فى تنمية وتطوير هذا المجال.

النهاية ،،،،،،،

تعريف بالكاتب 

م.أحمد محمد الدسوقى

هو خبير نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عمل مدير مشروعات سابق بمجموعة الخولى بالمملكة العربية السعودية ، ويمتلك خبرة تقرب من 10 سنوات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث عمل خبيراً فى مجال اتصالات وأمن المعلومات وتطبيقات البنية التحتية المعلوماتية.

م. أحمد الدسوقي

وعمل فى مجموعة كليوباترا بمصر فى إدارة أنظمة شبكات وأمن المعلومات ، ومهام الدعم الفنى ، ونظم إدارة المخاطر واستمرارية العمل.

كما أنه يشغل حالياً منصب نائب رئيس لجنة العلاقات والتواصل بالجمعية المصرية لمهندسى البرمجيات ؛

ولديه العديد من المقالات فى مجال المعلوماتية منشورة على مدونة " مصر على طريق التقنية " التى تناولت رؤى جديدة شاملة لتطوير الدولة المصرية من النواحى العسكرية والمخابراتية والاقتصادية والسياسية الطبية والقانونية وغيرها ، وقد وصلت هذة المقالات لمئات الآلاف من القراء حول العالم ؛ بالاضافة إلى العديد من الحوارات الصحفية مع مختلف الصحف المصرية حول تنمية قطاع المعلوماتية فى مصر كما انه متحدث ومحاضر فى العديد من الندوات والمؤتمرات المتخصصة فى مجال المعلوماتية ومنها مؤتمر حروب الفضاء السبرانى أول مؤتمر الكترونى فى مصر والوطن العربى حيث شغل منصب أمين عام المؤتمر.

وقد شارك فى طرح صياغة ومراجعة العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر. ويمتلك خبرة واسعة فى مجالات الصحافة والاعلام والسياسة والقانون والإدارة.

وقد حصل المهندس دسوقى على درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات من جامعة المنوفية عام 2006.

للتواصل مع الكاتب 

         Facebook: /ahmed.eldesoki.86
           Twitter :  /Ahmed_El_Desoki

الرد على " موجز في مخاطر احتكار مهنة مهندسي البرمجيات " - كتب سامح عبدالنبي

ردا على الادعاءات الخاصة باحتكار مهنة مهندسي البرمجيات على خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وهذا منافي للحقيقة بل إن مواد قانون إنشاء النقابة وضع أطر قانونية لمزوالة المهنة بالتساوي بين خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وخريجي الكليات الأخرى والمنتسبين للمجال 

وسنوجز الرد في التالي

البند الأول الخاص بـ :" خسائر نشاط التدريب في الجامعات والمراكز التدريبية والبحثية الخاصة بالبرمجة لاحتكار فئة معينه لهذه المهنة " 

الرد كالتالي: - مراكز التدريب لن تخسر بسبب الأتي : 

أولا : - الخدمات التي تقدمها هذه المراكز توجه لأكثر من فئة كالتالي :

-          البرامج التخصصية الموجهه لفئات تخصصية معينه مثل المهندسين المدنين والمعماريين والمساحين كبرامج الاتوكاد وساب والماتلاب وبيرميفيرا وغيره من البرامج التي تخص هذا النشاط وهذا لا يتعارض مع النقابة

-          البرامج الموجهه للفنين في الحاسب الالي والشبكات كبرامج    A+  و Network + وغيرها من البرامج التي تساعد الفنينن في أداء عملهم وهذا لا يتعارض مع النقابة

-          البرامج الموجهه لمصممين الجرافيك ومصميمن مواقع الانترنت كبرامج الفوتوشوب وغيرها من البرامج تساعد المصميمن في أداء عملهم وهذا لا يتعارض مع النقابة

-          برامج End user الموجهه لكل فئات المجتمع مثل اساسيات تعلم الحاسب والتعامل معه و ICDL وبرامج التنمية البشرية وغيرها من البرامج المتعددة الموجهه لمختلف فئات المجتمع وهذا لا يتعارض مع النقابة

ثانيا : الإزدياد المستمر في افتتاح كليات للحاسبات سواء في الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد العليا الخاصة وكذلك التخصصات المماثلة والمشابهة لتخصصات الحاسبات والمعلومات في الكليات الأخرى  مما يزيد في أعداد الطلبة المقبولين للدخول في هذا المجال وبناء عليه فإن فرص التدريب في هذه المراكز سيظل متواجد بل وسيزداد 

ثالثا : الحفاظ على المال العام ، فليس بالضرورة كل من التحق بدورة تدريبية من خريجي الكليات الغير متخصصة في الحاسبات والمعلومات أن يعمل في هذا المجال ، بينما المتخصصين لن يعملوا في غيرها فبدلا من أن تصرف الدولة الاموال على خريج سياحة وفنادق مثلا والتحق بمنحة حكومية فهو غير ملزم بالعمل في هذا المجال وبالتالي أضاعت فرصة على متخصص لأخذ هذه الدورة وكذلك إهدار المال العام حيث من المفترض أن يوجه المال إلى المكان الصحيح وزيادة البطالة بين الخريجين المتخصصين في مجال الحاسبات والمعلومات 

رابعا :هل ستجامل هذه المراكز في مقابل استمرار ظلم فئة معينه في المجمتع وأخذ حقوقهم والتعدي على مهنهم ؟! طبقا لنصوص الدستور الكل متساوي أمام القانون وتلتزم الدولة بتطبيق تكافئ الفرص بين المواطنين ، وبالتالي لابد أن يتم تصحيح هذا الوضع الظالم الذي استمر لمدة 15 عاما وتعدى على حقوق خريجين متخصصين 

البند الثاني الخاص بـ :" عدم وجود نوابغ من غير المتخصصين "

الرد كالتالي :

 النوابغ المتخصصين في الحاسبات والمعلومات منتشرين حول العالم ويعملون في كبريات الشركات العالمية ويوجد أيضا نوابغ بين الطلاب في كليات الحاسبات والمعلومات الذي يحصلون على مراكز متقدمة في المسابقات العالمية والمحلية وكذلك حصولهم على العدد من براءات الاختراع فالنوابغ يظهرون أثناء أو بعد الدراسة الأكاديمية المتخصصة التي تفتح أمامهم العديد من الأبواب البحثية التخصصة في مجال التخصص وليس هواه او منتسبين رأي المجال من نظرة واحدة أو اتجاه واحد 

البند الثالث الخاص بـ : " سوف يتم الغاء مناهج الحاسب الألي والبرامج من الكليات الأخرى "

الرد كالتالي :

 لن يتم الغاء مناهج الحاسب الألي في الكليات الأخرى بسبب الأتي :

أولا : مناهج الحاسب الألى الموجهه لكل فئات المجتمع والتي تدرس بكافة المدارس والجامعات وهي المناهج التي من خلالها يستطيع المستخدم التعامل مع الحاسب الألي وكيفية تشغيله وتشغيل برامجه مثل مناهج مقدمة في الحاسب الألي ومناهج البرامج التطبيقية كبرامج ميكروسوفت أوفيس وغيره مثل هذه البرامج وهذا تدعمه النقابة وتساعد على نشره لأنه سيزيد وعي المواطنين في التعامل مع الحاسب الألي

ثانيا : مناهج الحاسب الألي الموجهه للفئات التخصصية كالموجودة في كليات الحاسبات والمعاهد العليا والكليات الأخرى ستظل قائمة لأن قانون النقابة لم يتحكر مزاولة المهنة على كلية الحاسبات والمعلومات فقط بل القانون ساوى بين جميع الحاصلين على مؤهلات عليا في تخصصات الحاسبات والمعلومات أو التخصصات المماثلة والمشابهة من الكليات الأخرى 

البند الرابع الخاص بـ :"مستقبل العاملين بالنشاط من غير الكليات المتخصصة " 

الرد كالتالي :

 العاملين بالنشاط من غير الكليات المتخصصة حفظت النقابة حقوقهم وذلك بنص قانوني لضمان استمراريتهم في مزاولة المهنة في كل وقت بدون أي قيود عليهم كما سمح لهم القانون مثل عضو النقابة باللجوء للقضاء في حال تعرضه لأي مضايقات أو انتقاص من حقوقه المهنيه .

البند الخامس الخاص بـ:" ايقاف العمله الصعبة نتيجة توقف الدول الاجنبية عن استقبال الكفاءات من المبرمجين من غير خريجي كليات الحاسبات "

الرد كالتالي :

 العمله الصعبة لن تتوقف لأنه بطبيعة الحال الدول الأجنبية عندما تستقدم متخصص في أي مجال لابد أن يكون مؤهل علميا وأكاديميا لذلك ، فهل رأيت دولة أجنبية استقدمت طبيب غير حاصل على بكالريوس في الطب ؟ هل استقدمت دولة أجنبيه مهندس غير حاصل على بكالريوس الهندسة ؟! هل استقدمت دولة أجنبية صيدلي غير حاصل على بكالريوس صيدلة ؟! هل استقدمت دولة اجنبية مدرس غير حاصل على مؤهل تربوي ؟!

وسنذكر مثال إذا أرادت السعودية استقدام موظف بمهنة محلل نظم أو مبرمج أو مطور برمجيات أو أي مهنه في مجال الحاسبات والمعلومات ستشرط السفارة السعودية الحصول على بكالريوس في مجال التخصص لكي تصدر تأشيرة الدخول للسعودية وبإمكانكم الرجوع لمكاتب السفريات للإفادة أكثر

Sameh H. Abdulnabi
Senior Software Engineer - KSA
progsameh@yahoo.com