كتب سامح عبدالنبي
ردا على الإدعاءات الباطلة التي ساقها محمد عدلي في تقريره عن نقابة مهندسي البرمجيات
الإدعاء الأول : يدعي أن كليات الحاسبات والمعلومات تم إنشاؤها عام 2002 وهذا جهل بقوانين الدوله التي يعمل بها كمسئول
الرد : كليات الحاسبات والمعلومات أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 1995 م وبدأت الدراسة الجامعية بها عام 1996 م وتخرجت أول دفعة حاملة درجة البكالريوس في تخصصات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجمهورية عام 2000 م
الإدعاء الثاني : يدعي أن لقب مهندس يجب أن يظل قاصراً فقط على خريجى كليات الهندسة كما هو متبع فى العالم أجمع ، كما أن المعروف عالمياً أن نقابات المهندسين هى الوحيدة التى تختص بهذا المسمى دون غيرها
الرد : تمنح نقابة الزراعيين لقب مهندس زراعي لأعضاءها طبقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته ولوائحه بشأن إنشاء نقابة المهن الزراعية وبالتالي فلقب بمهندس ليس مقتصرا على خريجي كليات الهندسة وليس حكرا على نقابة المهندسين
كما أن دولة الأردن لديها نقابة خاصة بالمهندسين الزراعين بعيدا عن نقابة المهندسين الاردنيه بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 م وهذا يعني أن إدعاؤه بأن لقب مهندس معروف عالميا أنه تابع لخريجي كليات الهندسة ونقابة المهندسين فقط وهذا إدعاء باطل أيضا
الادعاء الثالث : يدعي أن باب مزاولة المهنه سيغلق باب الرزق أمام العديد من العاملين
الرد : أولا : هناك قاعدة قانونينة تقول :" لايطبق القانون بأثر رجعي " وبالتالي كل العاملين بهذا المجال سيستمرون في مزاولة مهنهم بدون إقصاء أو منع فهذا حقهم في مزاولة المهنه وسيتم تنظيم هذه المزاولة بصفه شرعية وقانونية لأنهم مارسوا هذه المهن في ظل عدم وجود تشريع يقنن وينظم ممارسة المهنه
ثانيا : المطالبة بحذف باب مزاولة المهنه هو مخالفة صريحه للدستور والقانون حيث أن الدولة عهدت إلى النقابات المهنيه فقط دون غيرها بتنظيم شئون المهنه وليس من حق النقابات العمالية والمستقلة والجمعيات الأهلية تنظيم شئون المهنه وترك هذا الأمر للنقابات المهنيه
ونأخذ نقابة المهندسين كمثال حيث ورد بالمادة رقم 7 بالقانون رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته ونصها كالتالي :" لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين ........... " وغيرها الكثير من النقابات المهنيه كالأطباء والمحامين والصيادلة ....
فكيف يدكتور محمد تسمح لنقابة المهندسين بتنظيم مزاولة مهنها وتريد أن تمنعها عن الأخرين ، وأين منطقك في أنك لاتريد لخريجي كليات الحاسبات الانضمام لنقابة المهندسين وتطلق لنفسك العنان بالتعدي على حقوقهم القانونية والدستورية في مزاولة مهنهم التي هي حق أصيل لهم
فكيف يدكتور محمد تسمح لنقابة المهندسين بتنظيم مزاولة مهنها وتريد أن تمنعها عن الأخرين ، وأين منطقك في أنك لاتريد لخريجي كليات الحاسبات الانضمام لنقابة المهندسين وتطلق لنفسك العنان بالتعدي على حقوقهم القانونية والدستورية في مزاولة مهنهم التي هي حق أصيل لهم
وأخيرا : دعك من كرهك لخريجي وطلبة كليات الحاسبات والمعلومات ولا تكتال لهم بمكيالين فهم لايطالبون إلا بحقوقهم المشروعة ، العدل والمساواة لا يريدون أكثر من ذلك ، فكن مصنفا وحتما ستكون أمام ربك وحيدا فجهز لهذا اللقاء إجابة

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق