لماذا نقابة مهندسي البرمجيات ، وما حقيقة احتكار المهنة - كتب سامح عبد النبي

    بدأ خريجي كليات الحاسبات والمعلومات في التفكير في نقابة مهنية تحميهم ، عندما وجدوا أن
    - الأطباء يعملون بمهنة البرمجة ، وغير مسموح لخريج حاسبات يعمل كطبيب
    - المحاسبين يعملون بمهنة البرمجة ، وغير مسموح لخريج حاسبات يعمل كمحاسب
    - المهندسين المدنين يعملون بمهنة البرمجة وغير مسموح لخريج حاسبات يعمل لمهندس مدني
    - الأخصائين الاجتماعيين يعملون بمهنة البرمجة وغير مسموح لخريج حاسبات يعمل كأخصائي اجتماعي
    - الصيادلة يعملون بمهنة البرمجة وغير مسموح لخريج حاسبات يعمل كصيدلي    
    - وهكذا ...........و هكذا وتطول القائمة لباقي خريجي الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة من شتى التخصصات الغير مرتبطة بمجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
    
وبعد هذا التعدي الواضح على مهنهم لجأ خريجي كليات الحاسبات والمعلومات إلى الدستور وخصوصا المادة (9) والتي تنص على :" تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز."
 
    حيث أن المعادلة غير متكافئة فخريج الحاسبات يستطيع العمل في مهنته بينما جميع الخريجين الأخرين يستطعيون العمل في مهنتين ( مهنهم  وكذلك في مهن الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات )
    فالفرصة الوظيفية الواحدة لا يمكن أن تتساوى مع الفرصتين الوظيفتين ، 

    فلجأ خريجي كليات الحاسبات إلى تطبيق مواد الدستور المصري وخصوصا المادة 9 من الدستور وكذلك المادة ( 53 ) التي تنص على :" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم ............ " وكذلك المواد 76 و 77 من الدستور ، ونادوا بإنشاء نقابة مهنيه لهم ، تخصهم وتحميهم وتحمي مهنهم من الدخلاء عليها .

    أما فيما يخص احتكار المهنة 

    فهذا منافي للحقيقة ، حيث أن العاملين والهواه المنتسبين للعمل في مهن الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات اشتغلوا بهذه المهن في ظل غياب تشريعي ينظم العمل ومزاولة المهنة في هذا المجال وخصوصا مع تخريج أول دفعة متخصصة في الحاسبات والمعلومات عام 2000 م 

    ظل السوق مفتوح على مصرعية لمدة زادت عن 15 عاما دون تشريع ينظم مسألة مزوالة المهنة وخصوصا أنه يوجد أصحاب حق أصيل لهذا المجال ، حيث أن المهنه التخصصية يمثلها الأكاديمين وليس الهواه والمنتسبين ، وحرصت الدولة أن تؤهل متخصصين في الحاسبات والمعلومات وذلك بإنشاء أكثر من كلية للحاسبات وكذلك لها قطاع مستقل بالمجلس الاعلى للجامعات 

    وحيث أن النقابات المهنية هي صاحبة الحق الأصيل في تنظيم مزاولة المهنة كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية من القانون رقم 35 لسنة 1976 ، إذ جاء بها " أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد .........."

    كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995 في الدعوى رقم 6 لسنة 15ق (دستورية) إلى أن " الأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخى تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها ....."

    ولذلك فإن خريجي كليات الحاسبات هم أصحاب الحق الأصيل في مزاولة مهن الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بعد أن أهلتهم الدولة أكاديميا لذلك ، وأصبح مطلبهم في إنشاء النقابة هو حق دستوري وقانوني ، مع حفظ حقوق جميع العاملين المنتسبين وتقنين وضعهم في مزوالة المهنة


Sameh H. Abdulnabi
Senior Software Engineer - KSA
progsameh@yahoo.com